کاندیدا
در شرایطی که به زعم بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان فعلی، جامعه در شرایط مناسبی به سر نمی برد و به ویژه در حوزه اقتصادی، کشور دچار چالش های جدی شده است و دولت بعدی و هر کسی که به نوعی در اداره جامعه نقشی خواهد داشت باید جدا از ویژگیهای فردی و سوابق مورد نیاز، شجاعت لازم را برای بر عهده گیری آن چه تحول او می شود نیز داشته باشد، به نظر می رسد این تحلیل وضع موجود، با وضعیت خیل مشتاقان ثبت نام کرده (و نکرده) همخوانی زیادی ندارد.
شاید یک تحلیل دم دستی این است که این افراد به دنبال یافتن شغلی یا برای معروف شدن یا وقت گذارنی و نظایر اینها، ثبت نام کرده اند. اما نگاهی گذرا به فهرست های ثبت نام شدگان نشان می دهد در میان آنها افراد معروف و نسبتاً موفق در حرفه های خودشان دیده می شود. اگر از انگیزه و شور و شوق خدمت رسانی به مردم بگذریم، به نظر نمی رسد این افراد از روی بیکاری یا صرفاً بر ای مطرح شدن وارد این وادی شده اند. من تصور می کنم یکی از مهم ترین بسترهای توضیح دهنده این رفتار، وضعیت محیط کسب و کار در ایران است.
این محیط به گونه ای است که بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی در آن، توسط بخشهای دولتی و شبه دولتی تصدی و اداره می شود و تخمین زده می شود تا هشتاد درصد اقتصاد ایران دولتی است. در نتیجه، یافتن هر پست دولتی و حکومتی (از جمله شورای شهر و روستا) فرصتی بی بدیل فراهم می کند تا گوشه ای این رانت بیکران نصیب کسی شود که اگر اهلش باشد به راحتی می تواند سوءاستفاده کند. برای مثال، یکی از همکاران موردی را مطرح می کرد که در یک روستای کوچک، یکی از اعضا شورا برای این که یک زمین روستایی به مالک دیگری منتقل شود، حق الزحمه خودش را طلب کرده بود! بدون این که از لحاظ قانونی ارتباطی به آن نماینده شورا داشته باشد. حتی اگر به جنبه سوء استفاده آن توجه نکنیم، به نظر می رسد نخبگان و فعالان کسب و کار در کشور متوجه شده اند برای این که در مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی خودشان موفقیت قابل توجهی داشته باشند باید به نوعی به سیاست مرتبط شوند. هر چند این امر در همه جوامع وجود دارد، اما محتوا و شدت آن در جامعه ایران بسیار متفاوت است.
به نظر من، یکی از بهترین راه های جلو گیری از چنین فرصت طلبی هایی، خصوصی سازی واقعی اقتصاد کشور و فراهم نمودن امنیت سرمایه بخش خصوصی است. به این معنی که «رقابت منصفانه» در صنعت ترویج شده و «قانون» بر فعالیتهای اقتصادی افراد و بنگاه ها حاکم گردد. در این صورت به اندازه کافی فرصت در بخش غیر دولتی به وجود خواهد آمد تا کشور مواجه با این همه شیفتگان خدمت نشود! تا زمانی که سایه دولتیها و شبه دولتیها بر سر اقتصاد مملکت سنگینی می کند و رقابت منصفانه و قانون به محاق فرو رفته باشد، انتظار تغییر و بهبود شرایط چندان صحیح و معقول نیست. دولت و حکومت باید کوچک و چابک باشد و از ابزار قانون برای مهار کسب و کارهای خصوصی استفاده کند. البته تحقق چنین شرایطی، پیمودن راهی بس دراز و پیچیده و پتانسیلی عظیم چه در مردم و چه در حاکمان می طلبد.