دیروز در خبرها آمده بود که دادگاهی در ایالات متحده امریکا شرکت سامسونگ را به دلیل نقض 6 مورد از 7 مورد پتنت شرکت اپل به یک و پنج صدم میلیارد دلار جریمه کرده است. حکم فوق به دنبال شکایتی صادر گردید که غول فناوری دنیا، شرکت اپل، از رقیب قدرتمندش یعنی سامسونگ به دلیل آن چه شرکت اپل کپی برداری و تلقید از «حس» و «شمایل» محصولات آی فون و آی پد اپل می خواند، به دادگاه تسلیم نمود. البته کل ماجرا بسیار پیچیده تر و طولانی تر از این خلاصه ای است که در این جا مطرح شد. برای مثال این شکایت فقط در کشور ایالات متحده امریکا مطرح نشده است و در کشورهایی مانند استرالیا و حتی خود کره جنوبی هم ارایه شده است. به علاوه، در این دعوی حقوقی، خود شرکت سامسونگ هم علیه اپل شکایتهایی را مطرح نموده است. همچنین این رویداد حقوقی، ظاهراً پشت پرده های فنی هم دارد؛ به طوری که برخی ناظران و کارشناسان معتقدند کل داستان، در واقع حرکت iOS علیه آندروید گوگل است... و بسیاری از مسایل دیگر که در حوصله این مقال نمی گنجند.
هر چند سخنگوی اپل از حکم فوق ابراز خرسندی نسبی نموده (اپل در دادخواست خودش تقاضای دو میلیارد دلار غرامت کرده بود) و شرکت سامسونگ هم این حکم را باعث کاهش رقابت و نوآوری و افزایش قیتها خوانده است و تبعات حقوقی این حکم هنوز به طور کامل مشخص نشده است، اما دلیل نوشتن این یادداشت، بیان ویژگی کلی از محیط کسب و کاری است که صنعت مورد نظر را در برگرفته است.
کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای بزرگ، همواره با مسایل حقوقی دست به گریبان اند و هر چه حجم عملیات بنگاه بیشتر می شود تبعات پویایی های محیط سیاسی و حقوقی هم در فعالیت های بنگاه ها بیشتر می شود. شاید یکی از علل توسعه شاخص «محیط دوستانه کسب وکار» توسط بانک جهانی، همین تاثیر غیرقابل انکار حاکمیتها و دولتها بر محیط کسب و کار باشد. نکته جالبی که به نظر من در ماجرای شکایت اپل از سامسونگ وجود دارد، نیز به همین پویایی های محیط سیاسی و حقوقی باز می گردد. این که در کشوری دادگاه ها و سیستمهای قضایی بسیار پیشرفته ای وجود دارند که می توانند به چنین پرونده هایی که بار فنی و حقوقی بسیار بالایی دارند، رسیدگی کنند خودش نشان دهنده بستر مناسبی است که برای کسب و کارها فراهم شده است. زیرا در جامعه ای مانند ایالات متحده، بنگاه های اقتصادی به دلیل منابع گسترده ای که در اختیار دارند، همواره به لحاظ فنی، یک گام از دولتها جلوتر هستند و در این پرونده خاص هم یک طرف قضیه شرکتی قرار دارد که در مرزهای فناوری گام بر می دارد. جالب است بدانیم که شرکت اپل برای پیشبرد پرونده مجبور گردید در برخی موارد، بخشهای محرمانه ای از فناوریهای در اختیار خود را نزد دادگاه فاش نماید. من در جایی خوانده بودم که در ایالات متحده امریکا دادگاه های تخصصی کسب و کار تشکیل شده اند تا با دقت و سرعت ویژه ای مسایل مربوط به کسب و کارها را به پیش ببرند. به نظر من، محیط سیاسی و حقوقی در یک جامعه، نقش بی بدیلی در «تنظیم» حرکات سایر بازیگران محیط کسب و کار دارد و اگر این نقش را به خوبی ایفا نکند، بقیه عناصر محیطی نیز دچار معضلات زنجیره ای می شوند.